گروه اقتصاد: بنا بر نظر تمام فقها، شرط سپرده به منظور اعطای وام در عقد قرض‌الحسنه محل اشکال و حکم ربوی بودن بر آن جاری است، اما در خصوص سپرده‌های سرمایه‌گذاری هر نوع شرط کردن اشکالی ندارد.
حساب‌های بانکی به شکل کلی در نظام بانکداری بدون ربا در دو دسته حساب‌های پس‌انداز که در عرف از آنها با عنوان قرض‌الحسنه یاد می‌شود و حساب‌های سرمایه‌گذاری که با اهداف مختلفی در بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. در بخش پس‌انداز، حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه و در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بنا به مدت سرمایه‌گذاری و میزان سود دریافتی و همینطور انگیزه و شرط سپردهگذاری کیفیت هرکدام متفاوت خواهدبود.
برداشت غلط از مفهوم قرض‌الحسنه منجر به پیدایش حساب‌های «جاری قرض‌الحسنه»
نکته مهم در خصوص سپرده‌های پس‌انداز اینکه، نمی‌توان هر سپرده پس‌اندازی را به معنای قرض‌الحسنه آن به‌کار برد. سپرده‌ای که به اشتباه در عرف از آن با عنوان «قرض‌الحسنه جاری» یاد می‌شود، عملا کارکرد قرض‌الحسنه را ندارد. چراکه این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل، همانند سپرده دیداری در بانکداری متعارف است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده و در قبال آن دسته چک دریافت می‌کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است، کاربرد اصطلاح «قرض‌الحسنه» در این مورد صحیح نیست.
به نظر می‌رسد اطلاق عبارت قرض‌الحسنه بر این حساب‌ها ناشی از این برداشت فقهی است که هر قرض بدون بهره‌ای قرض‌الحسنه است، در حالی که این برداشت تا حدی محل اشکال است. مطابق آیات و روایات مربوط به قرض‌الحسنه، قرض‌الحسنه در جایی محل پیدا می‌کند که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می‌دهد. بنابراین اگر قرض‌دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، لیکن عنوان قرض‌الحسنه بر آن صدق نمی‌کند. با این تفاسیر، حساب قرض‌الحسنه با انگیزه اخروی و به شکل قرض در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
سپرده‌های سرمایه‌گذاری چنانچه پیش از این مطرح شد، با انگیزه‌های مختلفی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود که مهم‌ترین انگیزه آن، کسب سود و استفاده از تسهیلات بانکی است. این سپرده‌ها با هدف رفع نیاز افرادی است که تمایل دارند سرمایه خود را به سودآوری برسانند و در اینجا بانک‌ها و موسسات با دریافت این سپرده‌ها علاوه بر حفظ سرمایه سپرده‌گذاران به عنوان امانت، متناسب با مدت‌زمان سپردهگذاری سود و امکاناتی را در اختیار سپرده‌گذار قرار می‌دهند.
در بانکداری متعارف، از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده‌ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت. چنانکه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانک‌ها وجوه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را در قالب عقود اسلامی از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده‌گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می‌گیرند. بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم نمایند.
نظر فقه در خصوص وام به شرط سپرده
همانطور که عنوان شد، سپرده‌های بانکی با اهداف و انگیزه‌های متنوع در اختیار بانک قرار می‌گیرد تا خدماتی را به سپرده‌گذاران ارائه کند. یکی از این خدمات ارائه تسهیلات به شرط سپردهگذاری است. بنا به نظر تمام فقها، شرط سپرده به منظور اعطای وام در عقد قرض‌الحسنه محل اشکال و حکم ربوی بودن برآن جاری است، چراکه روح قرض‌الحسنه با این موارد (انگیزه‌های مادی) در تضاد است. هر نوع شرط در سپرده‌های قرض‌الحسنه به منظور اعطای تسهیلات، اعم از اینکه این سپردهگذاری نوعی امتیاز به منظور حق بهره‌برداری از تسهیلات باشد، این وام را آلوده به ربا می‌کند.
وام به شرط سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار
در این خصوص، طبق نظر مشهور فقها، اگر پول به نیت قرض یا حفظ سرمایه در بانک گذاشته شود و شرط بانک نیز سپردهگذاری نباشد و بانک به سپرده‌گذار تسهیلاتی را اعطاء کند، در صورتی که طبق عقود شرعی مانند مضاربه یا شرکت یا جعاله، این اعتبار داده شود و دریافت‌‌کننده تسهیلات نیز براساس عقود اسلامی رفتار کند، این دریافت تسهیلات محل اشکال نیست، اما برخی صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی، نظیر حجت‌الاسلام سید‌عباس موسویان معتقدند از آنجا که در سپرده‌های سرمایه‌گذاری رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک رابطه وکالت است و قرارداد وکالت از قراردادهای انتفاعی محسوب می‌شود و در این نوع قرارداد هر نوع شرط کردن اشکالی ندارد، می‌توان وام به شرط سپرده را دریافت کرد.
رضا عدالتی‌پور
منبع - خبرگزاری قرآنی ( ایکنا ) دوشنبه 18 آذر 92