فصل پنجم : نكاح موقّت

جنسى مى شوند ، نه همسران خود را مى توانند با خود ببرند و نه قدرت ازدواج مجدّد دائم در آن ديار دارند .

3_ كسانى هستند كه همسران آنها گرفتار بيمارى هاى مختلف و مشكلات ديگرى مى باشند و توان رفع نياز جنسى همسران خود را ندارند .

4_ سربازانى هستند كه به مأموريّت هاى طولانى ، براى حفظ مرزها و مانند آن مى روند و از خانواده هاى خود دورند و گرفتار مشكل جنسى هستند و چنان كه خواهيم ديد در عصر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همين مشكل براى بسيارى از سربازارن اسلام پيش آمد و همان سبب تشريع ازدواج موقّت شد .

5_ گاه در دوران باردارى و شرايط خاصّ آن ، مرد مجبور است با همسر باردارش روابط جنسى نداشته باشد و چه بسا جوان است و گرفتار مشكل محروميّت .

اين گونه ضرورت هاى اجتماعى و مشكلات ، هميشه بوده و خواهد بود ، و مخصوص عصر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نبوده است ، بلكه در عصر ما با توجّه به عوامل مختلف تحريك ، بسيار شديدتر شده است .

در اين گونه مواقع افراد بر سر دو راهى قرار دارند : آلودگى به فحشا (العياذ بالله) يا استفاده از نوعى ازدواج ساده و موقّت كه مشكلات ازدواج دائم در آن نيست و به طور موقّت پاسخگوى نيازهاى جنسى مى باشد .

پيشنهاد پارسايى و چشم پوشى از هر دو ، پيشنهاد خوبى است ، ولى براى بسيارى قابل عمل نيست و حدّاقل براى عدّه اى جنبه خيالى دارد .

(يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند ، تدريجاً به نوعى ازدواج _ شبيه ازدواج موقّت _ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند ، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند ، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج ، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث ! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت ، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند .

و جالب تر اين كه اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند ، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى كنيم ، آيا مانعى دارد ؟

گفتيم : هيچ مانعى ندارد !

آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند ، ولى به «نكاح مسيار» روى مى آورند ، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند !

آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى كند ، هر چند نام آن را بر زبان نياورد

.

بنابراين نتيجه مى گيريم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند ، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند ، مگر اين كه نوع مشابه آن ، يعنى نكاح مسيار را پيشنهاد كنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند ، هيچ كس آلوده زنا نمى شد» . (1)

همچنين آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده ، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند ، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند ، و درگناه آلودگان شريك هستند ، چرا كه عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند .

به هر حال ، اسلام كه يك آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى كرده ، ممكن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانيده باشد ، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد ، ازدواج موقّت ، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى ، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است ، منتها جمعى مدّعى نسخ اين حكم اسلامى هستند كه خواهيم ديد دليل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند .

!

اگر اين گروه همه از عوام بودند مشكلى نبود ، ولى متأسّفانه بعضى از كسانى كه در سلك علماى دينى برادران اهل سنّت هستند نيز ، چنين نسبت هايى روا مى دارند ، به يقين تعصّب هاى شديد مذهبى به آنها اجازه مطالعه كتب طرفداران ازدواج موقّت را نداده است و شايد بعضى حتّى يك خط از كتب شيعه را در اين زمينه مطالعه نكرده اند و اين بسيار مايه تأسّف است .

ناچار در اين مختصر شرايط ازدواج موقّت و تفاوت آن را با ازدواج دائم به روشنى بيان مى كنيم ، تا بر همگان اتمام حجّت الهى شود :

ازدواج موقّت در غالب شرايط و احكام همچون ازدواج دائم است :

1_ زن و شوهر بايد با كمال رضايت و اختيار ، بدون اجبار يكديگر را به همسرى انتخاب كنند .

2_ صيغه عقد با لفظ «نكاح» و «ازدواج» يا لفظ «متعه» بايد جارى شود و الفاظ ديگر كارساز نيست .

3_ اگر زوجه باكره است اجازه ولى لازم است و در غير باكره لازم نيست .

4_ مدّت عقد و مهريّه بايد دقيقاً تعيين شود و اگر ذكر مدّت فراموش شود ، به فتواى بسيارى از فقها تبديل به عقد دائم خواهد شد (و اين خود دليل بر آن است كه ماهيّت هر دو نوع از نكاح يكى است و تنها فرق در ذكر مدّت و عدم ذكر آن است) ، (دقّت فرماييد) .

5_ پايان مدّت به منزله طلاق است و بلافاصله زن بايد عدّه نگه دارد ، (هرگاه آميزش صورت گرفته باشد) .

6_ عدّه عقد دائم سه بارعادت

ماهيانه ديدن است كه با ديدن مرحله سوّم عدّه تمام مى شود ، ولى عدّه عقد موقّت دوبار بيشتر نيست .

7_ فرزندان متولّد شده از عقد موقّت فرزندانى مشروع هستند و تمام احكام فرزند متولّد از عقد دائم را _ بدون استثنا _ دارند و از پدر و مادر و برادران و ساير بستگان ارث مى برند ، و هيچ تفاوتى در ساير حقوق ميان اين دو گروه از فرزندان نيست .

فرزندان عقد موقّت ، بايد تحت تكفّل پدر ومادر باشند و نفقه وتمام هزينه هاى آنها _ همانند فرزندان عقد دائم _ بايد پرداخته شود .

شايد بعضى از شنيدن اين سخنان در شگفتى فرو روند ، آنها حق دارند ، زيرا ذهنيّت نادرست و كاملا عوامانه اى درباره عقد موقّت دارند و شايد آن را يك ازدواج قاچاق و نيم بند و خارج از محدوده قوانين و در يك كلمه شبيه زنا مى پندارند در حالى كه ابداً چنين نيست .

آرى تفاوت هايى در ميان اين دو نوع عقد در مورد دو همسر (زوج و زوجه) وجود دارد . اصولا تعهّدات آنها در برابر يكديگر بسيار كمتر از عقد دائم است ، زيرا منظور از ازدواج موقّت سهولت امر و نبودن مقرّرات دست و پاگير بوده ، از جمله :

1_ زن در عقد موقّت نفقه و ارث ندارد ، ولى جمعى از فقها گفته اند اين در صورتى است كه شرط نفقه و ارث نكنند و اگر شرط كنند بايد بر طبق آن عمل شود .

2_ زن در عقد موقّت آزاد است كه كارى در خارج خانه براى

خود انتخاب كند و اجازه همسر براى او شرط نيست مادام كه مزاحم حقّ شوهر نباشد ، ولى در عقد دائم بدون توافق اين امر جايز نيست .

3_ بر مرد لازم نيست شب ها نزد همسر موقّت خود باشد .

با دقّت در شرح احكامى كه در بالا گفته شد ، پاسخ بسيارى از پرسش ها و داورى هاى ظالمانه و شبهات وافتراها داده خواهد شد ، و ذهنيّت هاى كاذب و نادرست ، در مورد اين حكم مقدّس و حكيمانه اسلامى مرتفع مى شود ، اين حقيقت نيز آشكار است كه ازدواج موقّت هيچ نسبتى با زنا و اعمال منافى عفّت ندارد و آنها كه اين دو را با هم مقايسه مى كنند ، به يقين افرادى ناآگاهند كه هيچ اطّلاعى از ماهيّت نكاح موقّت و شرايط آن ندارند .

استفاده نشده و كدام سرمايه نفيس است كه نااهلان از آن بهره گيرى نادرست نكردند ؟ !

اگر روزى قرآن ها را به دروغ و نيرنگ بر سر نيزه كردند تا حكومت ظالمان و خودكامگان را توجيه كنند ، مفهومش اين است كه قرآن را كنار بگذاريم ؟ !

يا اگر روزى گروهى از منافقان مسجد ضرار را ساختند و پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) دستور ويران كردن يا سوزاندن آن را صادر كرد ، معنايش اين است كه از مسجد به كلّى كناره گيرى كنيم ؟

به هر حال ما اعتراف مى كنيم كه بعضى ، از اين حكم حساب شده اسلامى سوء استفاده كرده اند ، ولى هرگز نمى توان به خاطر جمعى بى نماز ، درِ مسجد را بست يا به خاطر دستمالى قيصريّه اى را آتش زد .

بايد راه را بر هوسبازان ببنديم و براى ازدواج موقّت برنامه ريزى صحيحى كنيم .

به خصوص در عصر و زمان ما ، انجام اين كار بدون برنامه ريزى دقيق و صحيح امكان پذير نيست . لازم است جمعى از نخبگان و خبرگان آيين نامه اى كاربردى و اجرايى براى آن بنويسند تا دست شياطين را از آن قطع كنند و چهره زيباى اين حكم حكيمانه را آشكار سازند ، تا راه را بردو گروه ببندند : گروه هوسباز ، و گروه منتقد كينه توز !

بپردازيد» .

نكته مهم اين جاست كه در روايات زيادى كه از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نقل شده ، تعبير به متعه به معناى ازدواج موقّت است (و در بحث هاى آينده بسيارى از اين روايات از نظر محترم شما مى گذرد) .

به علاوه در كتب فقهاى اسلام اعمّ از شيعه و اهل سنّت همه جا از ازدواج موقّت تعبير به «متعه» شده و انكار اين مطلب از قبيل انكار مسلّمات است (بخشى از كلمات فقها نيز در آينده از نظر شما مى گذرد) .

با اين حال بعضى اصرار دارند كه استمتاع در آيه را به معناى لذّت بردن و نزديكى كردن تفسير كنند و گفته اند مفهوم آيه اين است كه هنگامى كه از زنان بهره گيرى جنسى كرديد مهر آنها را بدهيد .

اين سخن دو ايراد روشن دارد :

اوّلا : وجوب اداى مهر به مقتضاى عقد است يعنى همين كه عقد حاصل شد زن مى تواند تمام مهريّه خود را مطالبه كند ، هر چند دخولى حاصل نشده و حتّى ملاعبه اى صورت نگرفته باشد (آرى اگر طلاقى قبل از دخول واقع شد ، بعد از طلاق مهر نصف مى شود) . (دقّت فرماييد)

ثانياً : واژه متعه چنان كه گفتيم در عرف شرع و كلمات فقهاى شيعه و اهل سنّت و در لسان روايات به معناى عقد موقّت است كه مدارك آن را به طور گسترده خواهيد ديد .

مفسّر معروف مرحوم طبرسى در مجمع البيان در تفسير اين آيه تصريح مى كند كه در آيه دو نظريّه وجود دارد ، نظريّه كسانى كه استمتاع را در اين جا

به معناى لذّت بردن تفسير كرده اند و گروهى از صحابه يا تابعين و مانند آنها را مى شمرد ، و نظريّه كسانى كه مى گويند مراد از اين آيه عقد متعه و ازدواج موقّت است و آن را عقيده ابن عبّاس وسدى و ابن مسعود و جماعتى از تابعين مى داند . او در ادامه مى گويد : نظريّه دوّم واضح است ، زيرا لفظ متعه و استمتاع در عرف شرع اشاره به ازدواج موقّت است ، به علاوه وجوب مهر براى زنان مشروط به لذّت بردن نيست . (1)

قرطبى در تفسير خود مى گويد : منظور از اين آيه به عقيده جمهور همان نكاح موقت است كه در صدر اسلام بوده است . (2)

سيوطى در تفسير درالمنثور و ابوحيان و ابن كثير و ثعالبى نيز در تفاسير خود به اين معنا اشاره كرده اند .

اين مسأله ميان تمام علماى اسلام _ اعمّ از شيعه و اهل سنّت _ مسلّم است كه ازدواج موقّت در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) وجود داشته ، ولى گروه زيادى از فقهاى تسنّن معتقدند كه اين حكم بعداً نسخ شده است ، و اين كه در چه زمانى نسخ شده ، اختلاف زيادى وجود دارد كه قابل توجّه است; از جمله به گفته دانشمند معروف «نووى» در شرح صحيح مسلم :

1_ بعضى مى گويند در غزوه خيبر نخست حلال شد و سپس تحريم گرديد .

2_ فقط در عمرة القضاء حلال بود .

3_ در روز فتح مكّه نخست حلال و سپس تحريم شد .

4_ در غزوه تبوك (در سال نهم هجرى) تحريم شد .

5_ فقط در جنگ اوطاس (در سال هشتم هجرى) مباح شد .

6_ در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى) حلال شد . (3)

و جالب اين كه روايات متناقض و متعارضى در اين زمينه نقل شده ، به خصوص روايت تحريم آن در خيبر و تحريم آن در حجّة الوداع معروف است كه جمعى از فقهاى اهل سنّت براى جمع ميان اين روايات به زحمت افتاده و راه حلّ مناسبى هم ارائه نداده اند . (4)

و از آن جالب تر سخنى است كه از شافعى نقل شده ، او مى گويد : «لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلاّ المتعة; من چيزى نمى شناسم كه خداوند آن را روزى حلال كند ، سپس حرام نمايد ، بار ديگر حلال كند و سپس حرام بشمرد مگر متعه ! ! » . (5)

اين در حالى است كه ابن حجر از سهيلى نقل مى كند كه تحريم متعه در روز خيبر چيزى است كه احدى از ارباب تاريخ و راويان اخبار نقل نكرده است . (6)

7_ قول ديگر اين كه متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حلال بود و سپس عمر از آن نهى كرد ، چنان كه در صحيح مسلم كه از معتبرترين كتب حديث نزد برادران اهل سنّت است ، مى خوانيم : «ابن ابى نضرة» مى گويد : نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم ، گفت : ابن عبّاس و ابن زبير با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج (حج تمتّع كه ميان عمره و حج فاصله باشد) ، اختلاف دارند (تو چه مى گويى ؟

) گفت : ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام داديم تا عمر از آن دو نهى كرد ، و ما خوددارى كرديم ! » . (7)

با وجود اين نصّ صريح آن هم در صحيح مسلم ، باز هم مى توان گفت متعه در عصر رسول الله(صلى الله عليه وآله) تحريم شده است .

پي نوشتها

1 . مجمع البيان ، جلد 3 ، صفحه 60 .

2 . تفسير قرطبى ، جلد 5 ، صفحه 120 و فتح الغدير ، جلد 1 ، صفحه 449 .

3 . شرح صحيح مسلم ، جلد 9 ، صفحه 191 .

4 . شرح صحيح مسلم ، جلد 9 ، صفحه 191 .

5 . المغنى ابن قدامه ، جلد 7 ، صفحه 572 .

6 . فتح البارى ، جلد 9 ، صفحه 138 .

7 . صحيح مسلم ، جلد 4 ، صفحه 59 ، حديث 3307 ، دارالفكر بيروت .

عليهما; و مجازات بر آن مى كنم» .

منظور از متعه حج آن است كه نخست عمره را بجا آورده و از احرام خارج شوند و بعد از مدّتى كوتاه يا طولانى مجدّداً احرام به حج ببندند .

اين حديث از احاديث مشهور است كه با مختصر تفاوتى از عمر نقل شده كه در بالاى منبر در حضور مردم بيان كرد كه ذيلا به هفت منبع از منابع حديث ، فقه و تفسير اهل سنّت اشاره مى كنيم :

1_ مسند احمد ، جلد 3 ، صفحه 325 .

2_ سنن بيهقى ، جلد 7 ، صفحه 206 .

3_ المبسوط سرخسى ، جلد 4 ، صفحه 27 .

4_ المغنى ابن قدامه ، جلد 7 ، صفحه 571 .

5_ محلى ابن حزم ، جلد 7 ، صفحه 107 .

6_ كنزالعمّال ، جلد 16 ، صفحه 521 .

7_ تفسير كبير فخر رازى ، جلد 10 ، صفحه 52 .

اين حديث پرده از روى مسائل متعدّدى بر مى دارد :

عمره تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآيند و آزاد باشند ، اين كار خوبى نيست و با روح حج نمى سازد !

در حالى كه اين پندار نادرستى است ، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است كه ممكن است حتّى بيش از يك ماه ميان آنها فاصله شود ، مسلمانان در شوّال يا ذى القعده به مكّه مشرّف مى شوند و عمره را بجا مى آورند و تا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مى باشند و سپس براى مراسم حج محرم مى شوند و به عرفات مى روند . اين چه ايرادى دارد كه او نسبت به آن از خود حسّاسيّت نشان داد .

و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت ، به پندار بعضى تصوّر او بر اين بود كه اگر عقد موقّت جايز شود ، شناختن نكاح از زنا مشكل مى شود ، چرا كه هر مردى را با زنى ديديم ، ممكن است ادّعا كنند كه ما ازدواج موقّت داريم ! و زنا گسترش پيدا مى كند !

اين پندار از پندار اوّل سست تر است ، چرا كه به عكس ، ممنوع كردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است ، زيرا همان گونه كه پيش از اين هم اشاره شد ، بسيارند جوانانى كه قادر بر ازدواج دائم نيستند يا كسانى كه از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند . بديهى است جلوگيرى از ازدواج موقّتى كه با برنامه ريزى صحيحى انجام مى شود ، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا

و بى عفّتى مى افكند .

و به همين جهت در حديث معروفى از على(عليه السلام) نقل شده است كه «اگر عمر از متعه نهى نكرده بود ، هيچ فردى جز بى بند و باران آلوده زنا نمى شد»; (لَوْ لاَ أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاّ شَقِى) . (1)

1 . تفسير كبير فخر رازى ، جلد 10 ، صفحه 50 .

روز متعه مى كرديم و در عصر ابوبكر نيز ادامه داشت تا آن كه عمر آن را به خاطر جريان «عمروبن حريث» نهى كرد . (2)

3_ در حديث ديگرى در همان كتاب آمده است كه ابن عباس و ابن زبير در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف كردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند) ، جابر گفت : ما ، هر دو را در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله)انجام داديم ، سپس عمر ما را نهى كرد و ما خوددارى كرديم ! (3) 4_ ابن عبّاس كه او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) ناميده اند نيز ، از طرفداران عدم نسخ حكم متعه در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بود ، شاهد آن مشاجره اى است كه ميان او و عبدالله بن زبير رخ داد ، كه در صحيح مسلم آمده است :

عبدالله بن زبير در مكّه اقامت كرده بود . روزى (در ميان جمعى از مردم كه ابن عبّاس هم در ميان آنها بود) گفت : بعضى از كسانى كه خداوند چشم و دل آنها را ، مانند چشم سر آنها كور كرده ، فتوا به جواز متعه مى دهند _ منظور او ابن عبّاس بود كه در آن زمان نابينا شده بود _ ابن عبّاس كه اين سخن را شنيد ، گفت : تو آدم جلف نادانى هستى ، به جانم سوگند در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما اين كار را مى كرديم .

ابن زبير (بى اعتنا به نام رسول خدا) گفت : تو آزمايش كن ، به خدا سوگند اگر انجام دهى

تو را سنگسار مى كنم ! (4) يعنى منطق را با زور و تهديد پاسخ گفت !

احتمالا اين سخن در زمانى بود كه عبدالله بن زبير قدرت را در مكّه به دست گرفته بود ، و به خود اجازه مى داد كه در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس ، چنين جسورانه سخن بگويد ، در حالى كه ابن عبّاس از نظر سن ، پدر او محسوب مى شد و از نظر علم قابل مقايسه با او نبود ، و به فرض كه توان علمى او را مى داشت ، حق نداشت چنين سخنى بگويد ، زيرا اگر كسى به فتواى خود در اين گونه احكام عمل كند به فرض كه اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مى شود و مى دانيم كه وطى به شبهه حد ندارد و تهديد به سنگسار كردن يك سخن بى معنا و جاهلانه است .

البتّه چنين موضع گيرى زشتى ، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبير بعيد نيست !

جالب اين كه راغب در كتاب محاضرات . . . نقل مى كند كه فرزند عبدالله بن زبير با لحنى آميخته به سرزنش به ابن عباس گفت : چرا «متعه» را حلال مى شمرى . ابن عباس گفت از مادرت بپرس ! به سراغ مادر آمد مادرش گفت : «ما ولدتك الا فى المتعة; تولد تو در زمانى بود كه من متعه پدرت بودم ! » . (5)

5_ در مسند احمد مى خوانيم كه «ابن حصين» مى گويد : آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل كرديم و آيه

اى كه آن را نسخ كند ، نازل نشد تا پيامبر(صلى الله عليه وآله) چشم از دنيا فروبست . (6)

اينها نمونه رواياتى است كه با صراحت عدم نسخ حكم متعه را بيان مى كند .

در برابر اين روايات ، روايات ديگرى نقل كرده اند كه نشان مى دهد اين حكم در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نسخ شده ، ولى اى كاش اين روايات يكصدا و متّفق بودند ، مع الأسف هر كدام زمانى غير از ديگرى را نقل مى كند :

1_ در بعضى از اين روايات آمده است كه حكم تحريم متعه در روز جنگ خيبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است . (7)

2_ در بعضى ديگر از روايات مى خوانيم : رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در عام الفتح (سال فتح مكّه ، سال 8 هجرى) در مكّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت كوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود . (8)

3_ در بعضى ديگر آمده است كه در غزوه اوطاس (بعد از فتح مكّه) در سرزمين هوازن (در نزديكى مكّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى كرد . (9)

امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در اين بحث را داشته باشيم مسأله از اين هم فراتر مى رود ، زيرا فقيه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحيح مسلم» شش قول ، در مسأله نقل مى كند كه هر كدام با روايتى هماهنگ است :

1_ متعه در جنگ خيبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحريم شد .

2_ در عمرة القضاء حلال شد ، (سپس تحريم شد) .

3_ در روز فتح

مكّه حلال و سپس تحريم شد .

4_ رسول خدا(صلى الله عليه وآله) آن را در غزوه تبوك تحريم فرمود .

5_ در جنگ هوازن (در سرزمين اوطاس) حلال شد .

6_ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حلال شمرده شد . (10)

و از همه شگفت انگيزتر كلام شافعى است كه مى گويد : «من نيافتم چيزى را كه خداوند آن را حلال كند ، سپس حرام نمايد ، باز هم حلال كند و سپس حرام نمايد ، مگر «متعه» را ! » . (11)

هر محقّقى با مشاهده اين روايات ضدّ و نقيض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه يك حركت سياسى مى داند .

، جلد 2 ، صفحه 214 و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ، جلد 20 ، صفحه 130 .

6 . مسند احمد ، جلد 4 ، صفحه 436 .

7 . درّ المنثور ، جلد 2 ، صفحه 486 .

8 . صحيح مسلم ، جلد 4 ، صفحه 133 .

9 . همان مدرك ، صفحه 131 .

10 . شرح صحيح مسلم ، از نووى ، جلد 9 ، صفحه 191 .

11 . المغنى ابن قدامه ، جلد7 ، صفحه 572 .

افراد امّت يا خلفا بتوانند احكام اسلام را با صراحت دگرگون سازند ، دليلى ندارد كه اين كار مخصوص به خليفه دوّم باشد ، ديگران نيز چنين حقّى دارند كه در برابر نصّ پيامبر(صلى الله عليه وآله) اجتهاد كنند . در اين صورت هرج و مرج عجيبى در احكام اسلام ، واجبات و محرّمات پيدا مى شود و با گذشت زمان چيزى از اسلام باقى نمى ماند .

ناچار براى برچيدن آثار منفى آن ، گروهى دست به كار شدند و گفتند كه تحريم اين دو ، در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) صورت گرفته است ، هر كس حديثى ساخت و آن را به صحابه محترم پيامبر(صلى الله عليه وآله)نسبت داد ، و چون هيچ كدام واقعيّت نداشت ، ضدّ و نقيض از آب درآمد ! !

و گرنه چگونه ممكن است اين همه روايات ضدّ و نقيض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع ميان آنها بگويند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد ، بعد مباح شد ، بعد حرام شد ! مگر احكام الهى بازيچه است .

از همه اينها گذشته مباح بودن متعه در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و اين ضرورت در اعصار ديگر نيز حاصل مى شود ، به خصوص در عصر ما به طور شديدتر ، در مورد بعضى از جوانان يا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد ، پس چرا حرام باشد ؟

در آن زمان اين همه عوامل تحريك در محيط اسلامى وجود نداشت ، زنان بى حجاب يا بدحجاب ، فيلم ها و برنامه هاى بدآموز

، تلويزيون واينترنت و ماهواره ها ، و مجالس فسادانگيز ، مطبوعات فاسد و مفسد كه دامن بسيارى از جوانان را مى گيرد ، مفهومى نداشت .

آيا در آن عصر متعه به عنوان يك ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است ؟ آيا اين سخن قابل قبول است ؟

از همه اين ها كه بگذريم و فرض را بر اين بگيريم كه جمع كثيرى از فقهاى اسلام آن را حرام مى دانند ، ولى گروهى نيز آن را مجاز شمرده اند و مسأله اختلافى است ، پس با اين حال سزاوار نيست طرفداران حلال بودن ، مخالفان خود را متّهم به عدم پايبندى به احكام دين كنند و يا طرفداران حرمت ، خداى ناكرده و العياذ بالله طرفداران اباحه متعه را ، طرفدار زنا بدانند ، پاسخ خدا را در قيامت چه مى دهند ؟ ! بنابراين حدّاكثر ، يك اختلاف در اجتهاد است .

فخر رازى با تعصّب خاصّى كه دراين گونه مسائل دارد ، در تفسير خود مى گويد : «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقيت كما كانت; اكثريّت امّت قائل به نسخ اين حكم هستند ولى گروهى نيز مى گويند حكم اباحه متعه همچنان به حال خود باقى است» ، (1) يعنى اين يك مسأله اختلافى است .

در اين جا بحث ازدواج موقّت را پايان مى دهيم و از همگان انتظار داريم كه بدون پيش داورى ها و نسبت هاى ناصواب ، بار ديگر اين بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى كنند . به

يقين مطمئن مى شوند كه متعه هنوز هم يك حكم الهى و با حفظ شرايطش ، حلاّل بسيارى از مشكلات است .

1 . تفسير كبير فخر رازى ، جلد 10 ، صفحه 49 .