آیت الله جوادی آملی در مراسم اختتامیه نخستین کنفرانس بین المللی فقه و قانون که جمعه شب 28 بهمن ماه در سالن اجتماعات مؤسسه علوم وحیانی اسراء در قم برگزار شد با بیان این که فقه و قانون دارای مبادی و مسائل مشترک و موارد ممتاز و مختص است، به بیان مشترکات این دو پرداخت و فقه و قانون را نیازمند عبور از سه مرحله دانست.
 
وی افزود: فقه یک مواد خاص به نام مواد فقهی دارد که در رساله های عملیه مراجع مطرح است؛ این مواد فقهی از مبانی گرفته شده و آن مبانی از منابع استنباط می شود و این سه مرحله که ماده های فقهی باید به مبانی تکیه کند و مبانی فقهی به منابع وابسته شود، مشترک بین فقه و قانون است.
 
* اجماع هرگز در ردیف عقل، کتاب و سنت نیست
 
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با اشاره به این که در رساله های عملی محققان گذشته یا مراجع فعلی چند صد فرع فقهی وجود دارد که از مبانی و مبانی از منابع گرفته شده است، در بین منابع جایگاهی برای اجماع قائل نشد و گفت: اگر اجماع به هر تقریبی بر فرض حجت باشد، زیر مجموعه سنت است.
 
وی تصریح کرد: صدرنشینی بی جای اجماع را باید از دست اجماع گرفت و او را در ردیف خبر و شهرت قرار داد، چراکه اجماع هرگز در ردیف عقل، کتاب و سنت نیست.
 
آیت الله جوادی آملی با اشاره به این که اصول قانون اساسی از کتاب، سنت و عقل گرفته شده است، جهان را با دو خطر روبه رو دانست و گفت: قانون بدون منبع، صبغه علمی ندارد و بر این اساس، قانون حقوق بشر و قانون کشورهایی که به فقه تکیه نکرده اند نیز، هیچ پایه و صبغه علمی ندارد.
 
* حقوق بشر جهانی بر اساس جاهلیت مدرن اداره می شود
 
وی تدوین حقوق بشر بدون فقه را خطر بزرگی برای جهان دانست و با بیان این که قانون حقوق بشر بر اساس جاهلیت مدرن اداره می شود، اضافه کرد: در میان مواد حقوق بشر گرفته شده از مبانی نظیر استقلال، امنیت، عدالت، رعایت زندگی مسالمت آمیز، محیط زیست و فضای سالم که سازمان ملل را اداره می کند، مسأله عدل محوری ترین مبنا است.
 
این مفسر برجسته قرآن کریم با بیان این که قانون حقوق بشر بدون فقه نمی تواند عدل را که بر اساس آن هر چیزی در جای خود قرار می گیرد تدوین کند، گفت: علت این که مدعیان حقوق بشر جهانی مقاومت حزب الله را به تروریسم معنا می کنند آن است که عدل و آزادی را تنها چیزی می دانند که خود تفسیر کرده اند و این خطر بزرگی است.
 
وی با اشاره به این که مواد حقوقی از مبانی و مبانی از منابع گرفته می شود و منابع مستقیما وحی خدا است و البته چشم بیدار عقل است که تنها حرف های وحی را می فهمد و باید این قانون را ببیند، خواستار توجه علمای جهان اسلام به عقل شد و تذکر داد: عقل هیچ سمتی در مهندسی قانون ندارد و قانون گذار نیست، بلکه قانون شناس است.
 
* خطر بی توجهی به عقل اسلام را تهدید می کند
 
آیت الله جوادی آملی در ادامه از بی توجهی به عقل به عنوان خطر دومی که جهان اسلام را تهدید می کند، نام برد و گفت: مشکل اساسی ما با غزالی و امثال غزالی آن است که آنان منکر حسن و قبح عقلی هستند، یعنی معتقدند عقل سرمایه ای ندارد و تنها در بخش های حکمت نظری سخن برای گفتن دارد.
 
وی با بیان این که غزالی حسن و قبح عقلی را به درستی بررسی نکرده و معتقد است که شکر منعم عقلا واجب نیست، بلکه نقلا واجب است، خلط عرف با منطق را صحیح ندانست و اظهار داشت: عقل همان طور که در بود و نبود فتوا دارد، در باید و نباید هم فتوا دارد و هر دو چراغ فضای حکمت عملی را روشن می کند.
 
این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، فقه و قانون بدون منبع را مستدل ندانست و با بیان این که عقل قانون شناس است نه قانون گذار و سرمایه عقل، قضای بدیهی یا حسن و قبح عقلی است، گفت: دوستان اهل سنت اگر بخواهند حسن و قبح عقلی را با تفکر امثال غزالی منکر شوند و عقل را خلع سلاح کنند، فقه و قانون شفافی نخواهیم داشت.
 
وی همچنین به مختصات فقه و قانون اشاره و اظهار کرد: محور اصلی قانون موضوع های جزئی است که فقه کمتر به آن می پردازد؛ البته در بخش های خاصی موضوع های عبادی را ترسیم کرده است و قانون مساوات، مضارعه، مغارسه و مناقصه در فقه شیعه هست، اما باید دید شرایط جزئی آن چیست.
 
آیت الله جوادی آملی با بیان این که مواضع قانونی مناقصه، مضارعه و ده ها ماده قانونی دیگر است که فقه هنوز بیان نکرده، به بیان عقلا واگذار شده و جزو امضائیات شریعت است، بررسی این مواد در چارچوب قوانین فقهی که مبانی خود را از منابع قرآن، سنت و عقل گرفته است، ضروری دانست.
 
* فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با بیان این که در فقه سخن از تزاحم نیست بلکه سخن از تعارض است، گفت: زمانی که امام خمینی (ره) دستور دادند مجمع تشخیص مصلحت نظام سامان بپذیرد، عده ای اعتراض کردند که در قانون اساسی چنین چیزی نیست و به ظاهر حق با آنها بود.
 
وی افزود: میزگردی با حضور برخی متفکران در صدا و سیما تشکیل و در آنجا مطرح شد که نظام نیازمند مجمع تشخیص مصلحت است، چراکه فقه، احکام کلی را مطرح می کند و تنها می گوید اهم مقدم است و دیگر موضوع اهم را مشخص نمی کند و از آنجا که قانون با استناد به فقه، این قوانین را تصویب و در اختیار مردم قرار می دهد، در زمان اجرا با مشکل روبه رو می شویم.
 
این اندیشمند برجسته جهان اسلام با بیان این که رعایت مصلحت روز، رعایت ما هو احسن و رعایت ما هو اولی در قانون راه دارد و به هیچ وجه در فقه راه نخواهد داشت، تصریح کرد: تشخیص اهم و مهم به عهده کارشناسانی است که اهم و مهم را تشخیص می دهند و البته این کار بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است.
 
* رابط فقه و حکومت و شرایط حکومت بر مردم
 
وی درباره رابطه فقه و حکومت نیز گفت: فقه وظیفه هیأت حاکم را معین می کند و بر اساس فقه اسلامی هیچ کس از آن جهت که شخص است حاکم بر مردم نیست و فقاهت به فقه تنها حاکمی است که به رسمیت شناخته می شود و فقیه هم با داشتن سه سمت مرجعیت، قضا و حکم و حکم ولایی و تبیین این سمت های سه گانه، حاکم است یعنی حکم الله.
 
آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: اگر فقیهی فتوا دهد، عمل به فتوا بر او و مقلدان واجب است، اگر حکم قضایی کند، عمل به آن حکم چه بر دیگران و چه بر او واجب می شود و نقض این حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام است و اگر حکم ولایی کرد، عمل به آن حکم چه بر او و چه بر دیگری واجب است و نقض آن حکم چه بر او و چه بر دیگری حرام می شود.
 
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: در اسلام سخن از حکومت فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم و حکومت شخص ولو فقیه بر کسی نیست، بلکه تنها حکومت دین به حکم الله مطرح می شود و این پذیرفتنی است که هیچ کسی مگر دین خدا بر بشر حکومت نمی کند.